اخبار حقوقی و دستنوشته های یک وکیل
به گزارش واحد مرکزی خبر ، علیرضا جمشیدی امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به تهیه شدن این لایحه بسیار مهم در قوه قضائیه با همکاری بانک مرکزی، بانک های عامل و دیگر بخش های مرتبط گفت: هم اکنون برای مردم و دستگاه قضایی درباره صدور چک های بلامحل و پرونده های مربوط به آن معضلات زیادی ایجاد می شود که در صورت تصویب این لایحه، این معضلات به حداقل می رسد
شماره: 15713/89
تاريخ: 28/1/1389
حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي خلفي
مدير محترم حوزه رياست قوه قضائيه
نظر به اين كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس ماده 4 آئيننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13/2/1377 مكلف شده است شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را به طور سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه وجه رايج، حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و نيز براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص خسارت تأخير تأديه چك و همچنين ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضايي و دادگاهها ميباشد، لذا به پيوست 2 برگ جدول (يك جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهريه وجه رايج و يك جدول شامل اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخير تأديه) مربوط به سال 1388 و سالهاي قبل جهت ملاحظه و ارايه به دستگاههاي تابعه ارسال ميگردد.
معاون اقتصادي رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
حسين قضاوي
پسر ۲۵ ساله ای در پی توطئه خانوادگی در یكی از محله های اندیشه شهریار به قتل رسید و در این ارتباط والدین و دایی مقتول دستگیر شدند
جيببري كه در ايستگاههاي BRT اقدام به سرقت ميكرد، حين يكي از سرقتها توسط يك مسافر دستگير و تحويل مأموران پليس شد